يهدف البحث إلى بيان مقاصد الشريعة في استقرار العقود، وصيانتها من الفسخ عند ورود الغرر عليها. وقد اعتُمد في هذا البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي، حيث تم استقراء مسائلِ الغرر في كتب الفقه القديمة والمعاصرة، ثم تحليلها، ثم إخراج الضوابط التي يكون فيها العقد مستمراً بالرغم من وجود الغرر، وهنا تظهر أهمية هذا البحث، فقد تم التوصل إلى عدد من الضوابط التي تسمح بقبول العقد مع الغرر، وقد بلغت سبعة ضوابط، ومضمون الضابط الأول: أن العبرة بحجم الغرر لا بوجوده، فسارَع الشرع إلى إسقاط بعض العقود، لكونها تنطوي على غرر كثير، وأما الغرر اليسير فلا تأثير له على العقد، والذي حمل الفقهاء على المسامحة في الغرر القليل، هو أن الغرر لا ينفك عن العقود، ولا يمكن فصله عنها، علاوة عن أن الغرر قد يكون أصيلًا في العقود نفسها، ولو كان كل غَرَر مسوِّغًا لفسخ كل عقد فإنه يؤدي إلى عدم استقرار العقود. وأما الضابط الثاني فهو: يُغتفر من الغرر في التابع ما لا يُغتفر في الأصل، فإذا كان الغرر في التابع وليس في الشيء الأصلي الذي تم عليه العقد، فلا يُلتفت إليه، ويمضي العقد صحيحًا. وأما الضابط الثالث فمضمونه أنه لا ينظر إلى الغرر مع وجود الحاجة إلى العقد، فعندما لمس الشارع حاجة الناس إلى بعض العقود، سارع إلى إجازتها بالرغم من وجود الغرر فيها، والأمثلة في الفقه كثيرة، وأبرزها بيع العرايا. وأما الضابط الرابع فهو: أنه يُعفى عن الغرر عند تعذُّر إزالته، فإذا كان الغرر لا يمكن الاحتراز عنه ولا دفعه، فلا يمنع ذلك من جواز العقد، وأبرز التطبيقات المعاصرة أنه يجوز بيع وشراء أسهم شركة تلجأ في جزء قليل من مجموع موجوداتها إلى القروض الربوية وهي مجْبَرة على ذلك. وأما الضابط الخامس فهو: يقبل الغرر في عقود التبرعات؛ حيث اقتضت الحكمة التوسعة في تلك العقود، وأكثر العقود التي يُتسامح فيها عن الغرر هي الوصية كما سنرى. وأما الضابط السادس: الرضا بالغرر بعد العلم به يسقط الخيار، فإذا صرّح المخدوع بأنه رضِيَ أو دلَّت أفعاله على رضاه فإن العقد يمضي، ولكن يشترط من أجل صحة الرضا بالتغرير شرطان تم ذكرهما في محلهما. وأخيرًا الضباط السابع: تغيُّر حالة المعقود عليه، فإذا حصل في المعقود عليه الذي وقع فيه التغرير تغيير بعد قبضه، فإن حق الرد يسقط، ولا يمكن الرجوع إلى نقطة البداية. كما تم دراسة معيار الغرر الكثير على ثلاث أحوال؛ الحال الأولى: إذا كان الغرر موجودًا في ذات العقد، فتبين أن حدّه ما ترجح فيه جانب العدم على الوجود أو عدم السلامة على السلامة، والغرر القليل ما لا يمكن الاحتراز عنه وتدعو الضرورة إليه، ووفقًا للدراسات الحديثة فإن معيار الغرر في المبادلات الثنائية ما ينظر فيها على أن أحد الطرفين رابح والآخر خاسر، وهذا الضابط يتفق مع الضوابط الشرعية للغرر، بل هو أكثر انضباطاً مما ذكره الفقهاء. وأما الحال الثانية: فهو معيار الغرر في القيمة، عند قيام البائع ببيع المعقود عليه بأكثر من القيمة الحقيقية، أو قام المشتري بتغرير البائع الجاهل الذي لا يحسن معرفة السوق، واشترى منه بأقل من القيمة الحقيقية، فحد التغرير في القيمة هو ما لا يدخل تحت تقويم المقوِّمين من أهل الخبرة، وفيه آراء أخرى مذكورة في داخل البحث. وأما الحال الثالثة: فهو التغرير المتركز في الوصف، وذلك عند توصيف المبيع بغير صفته الحقيقية، فيثبت للمخدوع خيار فوات الوصف المشروط أو المرغوب، مع اختلاف بين الفقهاء في التفاصيل. كما تم تقييم أثر الغرر الكثير على صحة العقد فتبين أن بعض الغرر الكثير إذا استقر في جنس المعقود فإنه يؤثر في العقد فيبطله، ومثل الاختلاف في الجنس التفاوتُ الكبير في الأوصاف. أما إذا كان الغرر واردًا على وصف مرغوب عادة وليس على جنس المبيع، فعندئذ يبقى العقد، ويثبت للعاقد الخيار، وأما إذا لم يكن الغرر في صلب العقد ولا في وصفه، لكنه متعلق بحالة العقد، كبيع النَّجْش؛ فيبقى العقد صحيحًا مع ثبوت الإثم في الآخرة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، وأبرزها: إن السبب في وجوب فسخ العقود التي تتضمن غررًا هو مراعاة مصلحة العاقدين، وبالتالي فإن قبِل الطرف المتضرر بالغرر وأبدى رضاه، فإن العقد يمضي ولا حاجة للفسخ. نظرًا إلى أن الغرر أمر تقديري، ولا يخلو عقد منه، فقد ربطت الشريعة فسخ العقود بحجم الغرر لا بوجوده. تبين أن الشريعة راعت مصالح وحاجات الناس في بعض عقود الغرر، ورجحت استمرارها بالرغم من كثرة الغرر فيها، وقد أدى ذلك إلى استقرار تلك العقود وصيانتها من الفسخ. ظهر توجُّه الشريعة إلى استقرار العقود عند منح الحق للعاقدين بتصحيح العقد الذي وُجد فيه الغرر. إن اختلاف الفقهاء في بعض حالات الغرر، فتح المجال إلى إجازة بعض العقود المستجدة كعقود التأمين، وشركات الأسهم. تغيُّر حال المبيع يمنع الخيار، سواء كان هذا التغير بتغيُّر اليد، كأنْ تحوَّل المبيع إلى ملكية مشتر آخر، أو كان التحول بالصنعة بالزيادة عليه أو تغيير هيئته. إن التوسع الذي شهده المذهب الحنفي والمالكي في حالات فوات المعقود عليه أدى إلى استقرار العقود وتجنُّب فسخها.
The present research aims to reveal the goal of Sharia to stabilize contracts and protect them from rescission, even when there is suspicion or deception in them. In this research, the inductive and analytical approach was adopted by collecting the issues of gharar contracts from ancient and contemporary books of jurisprudence; then they were analyzed and organized under several principles to reach the desired goal. This research deals with an issue that did not receive the attention of books and research related to the study of legal contracts. Its importance appears in setting the principles that determine the criteria for accepting a contract with gharar, especially if there is a lot of gharar in the contract. The research also found some legitimate justifications for some new contracts to consider the principle of contract stability. Jurisprudents and legal scholars considered that the consent of the two parties in a contract is important: if the consent is spoiled; then the contract is invalid. Among the defects that taint the consent is the existence of gharar or taghreer. For gharar causes a shake-up of trust between the contracting parties which is incompatible with the contractual system and opens the door to dispute. Every reason that leads to conflict leads consequently to corruption. Jurists have dealt with contracts in a manner that preserves their stability. Upon consideration and examination, especially in the chapters of sale that constitute the largest part of contracts, it was found by extrapolation that the existence of many of the contractual formulas was not affected by gharar or was affected by Gharar. However, we find that Sharia gave the interests of individuals precedence in some cases. A set of principles that approve the contract with the presence of gharar were revealed. There are seven rules. The First Rule: What counts is the size of gharar not its presence: Sharia hastened to drop some contracts because these contracts involve a lot of gharar, while little gharar does not affect the contract. What made jurists tolerate little gharar is that it may be inherent in the contracts themselves and cannot be got rid of .Moreover, gharar may be the principal in the contracts themselves as is the case in some lease contracts for benefits (manafe’), the royalty (ju’ale) contract, or the Salam contract. If every gharar was a justification for the termination of each contract ,then it leads to the instability of contracts. But until we reach a reassuring percentage of the stability of contracts, the two contracting parties must sacrifice part of the consent, and one of the parties must bear part of the damage. The Second Rule: Gharar is forgiven in the subordinate while it is not forgiven in the principal: So if things are dependent on something else, and included within it، in the sense that they are not the original intent of the expression, but rather something else is meant, and they are subordinate to the other, then they are included in the principal rule, and they take its rule, rather than be singled out by an independent rule. So, if gharar is in the subordinate and not in the principal thing on which the contract was concluded، then no attention should be paid to gharar in the subordinate, and the contract proceeds as valid. The Third Rule: Gharar is excused if necessary. Since the Lawgiver recognized people’s need for some contracts، he hastened to permit them despite the presence of gharar in them, just as it was established unanimously that it is permissible to lease a bathroom entry despite the presence of gharar in the amount of water used and the duration of stay, and the sale of the ungrown things inside the land, such as onions and the like. Add to the above that the need was a reason for justifying the ‘Araya contract, which contradicts the categorical text regarding the prohibition of usury of credit, but an exception was permitted based on the need. The baseline is that what is prohibited is permissible when needed or is necessary and what is forbidden to prevent the pretext is permitted for the overriding interest. The Fourth Rule: Gharar is excused when it cannot be removed. If gharar cannot be avoided or repelled, then this does not preclude the permissibility of the contract. Among the contemporary applications is the permissibility of buying and selling shares of a company that resorts to usurious loans that are forced upon it. The Fifth Rule: Gharar is accepted in donation contracts because these contracts are based on benevolence. So, wisdom dictates expansion in them. Most of the contracts in which gharar is tolerated are the will, for it is permissible if it regards unspecified things, or unknown things that can be specified and identify what is meant by the intention of the testator. The Sixth Rule: The deceived person’s consent to the existence of gharar after knowing it invalidates the choice of annulment of the contract.
